۶ ایرانی زندانی در روسیه به‌زودی به کشور مسترد می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۹۲۰۰
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از نتایج سفر دادستان کل فدراسیون روسیه این بوده که شش ایرانی محبوس در زندان‌های روسیه به زودی به کشور مسترد می‌شوند و استرداد شش زندانی دیگر نیز در حال بررسی است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضائیه پیش امروز سه‌شنبه 29 آذر در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: نخستین نکته‌ای که به آن اشاره می‌کنیم در ارتباط با حذف دیکتاتورمنشانه ایران از کمیسیون بین‌المللی مقام زن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بدعت حقوقی و اقدام ناعادلانه سیاسی حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون بین‌المللی مقام زن قابل ارزیابی است. این اقدام برای لاپوشانی سیاست‌ها و اقدامات مخرب ضد فرهنگی و ضداخلاقی کشورهای مدعی علیه جامعه زنان در سراسر جهان اجرایی شده است. هدایت و زمینه‌چینی این اقدام توسط کشورهایی صورت گرفت که بیشترین ظلم‌های جنسیتی و حقوقی و نابرابری‌های اجتماعی علیه زنان وجود دارد. امروزه در جهان شاهد مسئله برده‌داری و بهرکشی از زنان هستیم که از سوی مدعیان حقوق بشر و حقوق زن به صورت هوشمند، هدفمند و ساختاری دنبال می‌شود و در این میان صدایی از مدعیان حقوق زن به گوش نمی‌رسد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: کارتل‌های تجاری آمریکایی و صهیونیستی برای منفعت اقتصادی خود، زنان و دختران و کودکان را به ابزاری برای تجارت ناپاک خود تبدیل کرده‌اند و عاملین اصلی این تجارت‌ها مدعیان اصلی حقوق بشر و حقوق زن شده‌اند و علیه بانوان ما این اقدام نابخردانه اخیر را مرتکب شده‌اند.
ستایشی ادامه داد: حذف ایران از کمیسیون بین‌المللی مقام زن، اقدام علیه رشد بانوان در چهار دهه اخیر بوده که بانوان ایران در آن در جامعه و در زمینه‌های مدیریتی، تحقیقاتی، پزشکی، فرهنگی، سیاسی، ورزشی، هنری، علمی و صنعتی، جهش خیره‌کننده‌ای داشته‌اند. به دلیل اینکه این بالندگی‌ها در سایه نام ایران اسلامی و یکپارچه صورت گرفته، موجب رعب و وحشت غرب شده تا با این اقدام از شنیدن صدای بانوان ایرانی جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: در کشور ما زن، دارای کرامت انسانی و برخوردار از خصیصه اخلاقی و اداره‌کننده نهاد خانواده و تربیت‌کننده نسل آینده جامعه است و نمونه این ادعا، حضور بانوان در تمام عرصه‌های فردی و اجتماعی است.
ستایشی تصریح کرد: لازم است جامعه جهانی نسبت به این حذف غیرحقوقی و ظالمانه واکنش نشان دهند و نگذارند که ارزش زن بیش از این لگدمال شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: علی‌رغم تلاش دشمن برای آشوبگری‌های مهر ماه در کشور، رسیدگی به مشکلات مردم جزو اولویت‌های اصلی دستگاه قضائی است. در همین باره و در راستای استمرار برنامه بازدیدهای استانی و تحقق فرامین مقام معظم رهبری، سفرهای استانی قوه قضائیه همچنان ادامه دارد و در این چارچوب در هفته‌های اخیر سیزدهمین و چهاردهمین سفر استانی به خراسان جنوبی و زنجان صورت گرفت و در آن پرونده‌های مردم و نیز استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای گسترش مسئله صلح و سازش و تداوم تولید و رونق اقتصادی مورد تاکید بود همچنین در سفر زنجان با تلاش‌های صورت گرفته و با حضور رئیس دستگاه قضا، دو نفر از حکم قصاص رهایی یافتند.
ستایشی گفت: دیروز رئیس قوه قضائیه 15 دستور به روسای دادگستری‌های کل و دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد. همگی این موارد و نکاتی که اعلام شد در راستای تحقق حقوق عامه، به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی همه آحاد جامعه، مراعات انصاف و عدالت قضائی و اعطای حقوق متهم و با رعایت موازین شرعی و مقررات و عدم تجاوز و تخطی از آنهاست که در راستای ایفای مسئولیت قوه قضائیه برای توسعه عدالت در جامعه بوده است.
وی ادامه داد: از رسانه‌ها و افکار عمومی تقاضا داریم که در اجرای تحقق دستورات 15 گانه قوه قضائیه ما را یاری کنند و اگر در موردی تخطی صورت می‌گیرد و انحرافی در اجرای دستورات باشد، موارد را منعکس کنند.
ستایشی اظهار کرد: رسانه‌ها و نخبگان می‌توانند به عنوان دیده‌بان امین اجتماع، ما را در اجرای این 15 بند یاری کنند و حتی نقدهای مشفقانه خود را اعلام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه اگر بر احکام قطعی دادگاه‌های صالح قوه قضاییه، کسانی بحثی و نقدی دارند ما بارها گفتیم نقد منصفانه را پذیرا هستیم و اگر اشکالی هم باشد مورد توجه قرار می‌دهیم.
قوه قضائیه نسبت به 'افراد شاخص' مدارا کرد
وی ادامه داد: اگر نگاهشان تشویش اذهان عمومی نسبت به احکام صادره باشد، گفته‌ایم که ظلم به دستگاه قضایی ظلم به قانون است و آن را نمی‌پذیریم؛ نسبت به افراد شاخص دیدید چقدر قوه قضاییه مدارا کرد و واقعاً روان مردم را بهم ریختند و نظم جامعه مختل کردند که قابل پذیرش نیست.
ستایشی در ادامه نشست خود با خبرنگاران گفت: دادستان کل فدراسیون روسیه هفته گذشته در ایران حضور داشت و جلسات مفصلی با حضور مقامات دادستانی کل روسیه و دادستانی کل کشور برگزار شد و مطالب بسیار مهم و با اهمیتی در خصوص مأموریت‌های دو مجموعه مطرح شد. نکات تخصصی و ویژه و کاربردی و قابل توجهی بود که مصوباتی هم داشتند و اجرای این مصوبات مورد تأکید قرار گرفت از جمله تشکیل کارگروه 5 نفره که در خصوص پیگیری موضوعات مختلف تشکیل جلسه دهند تا خروجی نسبت به تصمیمات مفید باشد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: توسعه حقوقی و قضائی، همکاری در مناسبت‌های دریای خزر و محیط زیست، تأکید بر انتقال تجربیات مختلف مانند مبارزه با مواد مخدر و تروریسم و مافیای رسانه از جمله توافقات این سفر بود.
ستایشی با اعلام اینکه 12 ایرانی در زندان‌های روسیه محبوس هستند، خبر داد: از نتایج این سفر این بود که شش نفر از ایرانیان محبوس در روسیه به زودی استرداد می‌شوند و استرداد شش زندانی دیگر در حال بررسی است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سخنگوی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۹۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند
به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه برنامه دادیار در این هفته به موضوع "نقش قوه قضائیه در حفاظت از حقوق عامه" اختصاص داشت که با حضور احمد قاسمی مدیر کل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در ابتدای این بحث در خصوص مفهوم حقوق عامه گفت: حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده است، ولی آنچه که هم اکنون قوه قضائیه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که نقض آن ابعاد یک محله، منطقه یا یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار می‌دهد که در این رابطه می‌توان به نقض حقوق زیست محیطی، سلامت و امنیت انسانی و استانداردهای اجباری اشاره کرد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح کرد: مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است.
قاسمی در رابطه با مبنای قانونی حمایت از حقوق عامه نیز بیان داشت: در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.
حفظ حقوق عمومی وظیفه نهاد دادسرا است
وی تاکید کرد: حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دادستان‌ها و نهاد دادسرا است که در سایر کشورهای دیگر نیز به همین شکل است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که ما قصد داشتیم لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کنیم و یا معاونت حقوق عامه را در دادسرای کل ایجاد کنیم مفهوم مضیق آن را در نظر گرفتیم که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استانداردها است و دلیل هم این بود که شاید سایر بخش‌های قوه قضائیه وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را دارند و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که به آن اشاره داشتم.
وی با تائید اینکه دادستان‌ها هم اکنون بیشتر بر رسیدگی بر پرونده‌های قضائی، بازجویی، تحقیق و کشف جرم متمرکز شده‌اند، گفت: ورود دادستان به همه حوزه شاید به نوعی نقض تفکیک قوا و مداخله در امور اجرایی باشد به عنوان مثال اگر دادستان متوجه یک جاده‌ی ناایمن شود تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که تذکر دهد و خود نمی‌تواند رأسا کاری را انجام دهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس دستورالعملی که ریاست محترم قوه قضائیه تصویب کرده‌اند به دادستان‌ها این اختیار داده شده که موارد نقض حقوق عامه یا نقض قریب الوقوع حقوق عامه تذکر داده شود، در مواردی دستور توقف صادر کنند و اگر هم این دستور نقض شد تعقیب کیفری انجام دهند.
قاسمی اذعان داشت: دادستان‌ها در حوزه اعلام تذکر نمره ۱۸ از ۲۰ را دریافت می‌کنند، ولی در مورد اینکه آیا این تذکرها نتیجه بخش بوده است؟ پاسخ منفی است، ممکن است دادستانی موردی را تذکر دهد، ولی زمانی که در جای دستگاه اجرایی قرار می‌گیریم، دستگاه‌های اجرایی هزار مانع دارند؛ به عنوان مثال در حوزه قانون هوای پاک، دادستان‌های ما چقدر دستور و تذکر داده‌اند. ۱۶ دستگاه اجرایی، باید قانون هوای پاک را اجرا کنند، ولی وقتی وارد این دستگاه‌ها می‌شویم مواردی را احصاء کرده‌اند که مانع از اجرای این قانون شده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شهرداری‌ها وظیفه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را برعهده دارند، اما آیا توان مالی این کار را دارند؟ یا شهرداری مکلف است به ازای هر فرد ۱۵ مترمکعب فضای سبز ایجاد کند، اما آیا توانسته است؟ وزارت نفت مکلف شده است ظرف سه سال بعد از تصویب قانون هوای پاک، تولید بنزین، نفت کوره و نفت سفید را استاندارد تولید کند، اما آیا توانسته است این کار را انجام دهند؟
مهمترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک بحث بودجه است
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مهمترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک، بحث بودجه است گفت: به عنوان مثال ۱۲ میلیون موتور سیکلت داریم که ۸۵ درصد آنها فرسوده هستند، هر موتورسیکلت به اندازه ۳ یا ۴ خودرو آلودگی ایجاد می‌کند که باید نوسازی و یا برقی شوند، مردم که خود توان انجام این کار را ندارند، آیا وزارت صنعت می‌تواند این کار را انجام دهد؟
دادستان‌ها نباید در مدیریت اجرایی مداخله کنند
قاسمی تاکید کرد: تذکر از سوی دادستان وجود دارد و گاهی اوقات این مداخلات به جایی می‌رسد که مقامات اجرایی گله مند می‌شوند و این کار را مداخله در امور اجرایی می‌دانند.
وی با بیان اینکه دادستان‌ها نباید در بحث‌ها و مدیریت اجرایی مداخله کنند، گفت: گاهی تذکرها و اخطار دادستان‌ها به حدی است که در مظان مداخله در امور اجرایی قرار می‌گیرند. حفظ حقوق عمومی مقدمه‌ای دارد که باید آن را بپذیریم، حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود و نیازمند بودجه، امکانات و منابع انسانی است لذا تا زمانی که این امکانات وجود ندارد نمی‌توان این حقوق را حفظ کرد و باید این موضوع را بپذیریم و این مسئله ناظر به دستگاه‌های اجرایی است والا که قوه قضائیه کار خود را انجام می‌دهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تاکید کرد: دادستان‌ها وظیفه قانونی خود را انجام می‌هند و موانع موجود هم می‌بایست با یک برنامه‌ریزی طولانی مدت و اصلاح روندها برطرف گردد. موانعی وجود دارد که مدیران شخصاً نمی‌توانند این موانع را برطرف کنند و باید یک سیاست گذاری کلی‌تری صورت گیرد تا این موانع برطرف شود.
قاسمی در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت احیای حقوق عامه اذعان داشت: قوه قضائیه از سال ۱۳۹۵، معاونت حقوق عامه را در دادستانی کل و در همه دادسراهای مراکز استانها ایجاد کرده است و در شهرستان‌ها هم دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی بخش، مأمور شده‌اند.
لایحه صیانت از حقوق عامه در شرف ارسال به دولت است
وی افزود: همچنین قوه قضائیه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجراها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: بعضی از موارد نقض حقوق عامه، ضمانت اجرا دارند، ولی برای بسیاری از موارد نقض حقوق عامه و نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ضمانت اجرا وجود ندارد که این لایحه برای مواردی که در قانون مسکوت مانده بود و ضمانت اجرا نداشت، ضمانت اجرا پیش بینی کرده است.
وی تاکید کرد: همه مواردی که در قانون، ضمانت اجرای مصرح ندارند در این لایحه برای آنها مجازات درجه شش پیش بینی شده است.
قاسمی افزود: متن لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضائیه نهایی شده است و باید مراحل تصویب را طی کند.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزه‌های متعدد پرونده‌های زیادی در بحث تصرف اراضی ملی، بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی داریم. در پایان هر سال از معاونت‌های حقوق عامه دادستان‌های سراسر کشور آمار را جمع بندی می‌کنیم و یک آمار کلی راجع به عملکرد حقوق عامه در بخش‌های مختلف داریم. در مجموع آنچه که به عنوان پرونده به دستگاه قضائی می‌آید مورد رسیدگی لازم قرار می‌گیرد.
وی تصریح داشت: در حوزه تغییر کاربری قضات ما رأی به قلع و قمع بنا می‌دهند، اما با توجه به اینکه در این رابطه کار فرهنگی صورت نگرفته است، تغییر کاربری نقض مهمترین ارزش‌های جامعه محسوب نمی‌شود، اگر فردی سارقی را بگیرد همه به او کمک می‌کنند، ولی اگر خانه‌ی کسی که تغییر کاربری داده باشد را خراب کنید مردم کنار او می‌ایستند و این فرهنگ سازی صورت نگرفته که این فرد چه آسیبی وارد می‌کند، سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی متولی تخریب بنا است که این تخریب هم هزینه دارد و ضمن آنکه هیچ بلدوزری در بخش خصوصی این کار را نمی‌کند، چون مردم آن بلدوزر را تخریب می‌کنند.
قاسمی گفت: دادستان ما دستور تخریب تغییر کاربری اراضی را می‌دهد، ولی سازمان امور اراضی باید مقدمات تخریب را فراهم کند و این در حالیست که این سازمان بودجه بسیار ضعیفی دارد و گاهی نیز برای تخریب تجمع صورت می‌گیرد و شورای تأمین استان با توجه به ملاحظات سیاسی خواستار تعلل در اجرای حکم تخریب می‌شود لذا به این شکل اجرای آرا به تعویق می‌افتد.
وی افزود: در بحث جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی موفقیت بسیار کمی حاصل شده است، اراضی کشاورزی مدام تغییر کاربری پیدا می‌کنند و سطح این اراضی محدود می‌شود و شاید اگر به همین صورت پیش برود تا ده سال دیگر در شمال کشور اراضی برای کشت و کشاورزی و باقی نماند.
کد خبر 6096311
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد